ابن منظور، محمد بن مکرم: «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، چ اول، 1405ق.
ابوحبیب، سعدی: «قاموس فقهی»، دارالفکر، دمشق، چ دوم، 1408ق.
احمدیه، مریم؛ جعفرپور، جشمید: «درخواست طلاق به درخواست شوهر»، سفیر صبح، تهران، چ اول، 1380.
اصفهانی، محمدحسین: «اجاره»، مؤسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1409ق.
امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، کتابفروشی اسلامیه، چ سوم، 1366.
امین، سیده نصرت (بانو امین): «مخزنالعرفان فی علوم القرآن»، نهضت زنان مسلمان، تهران، چ اول، 1361.
انصاری، محمدعلی: «الموسوعه الفقهیه المیسره»، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415ق.
انصاری، محمدعلی: «مکاسب»، باقری، قم، چ اول، 1415ق.
بجنوردی، سید حسن: «قواعد فقهیه»، نشر الهادی، قم، چ اول، 1419ق.
بحرانی، یوسف: «حدائق الناضرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1409ق.
تبریزی، میرزا جواد: «صراط النجاة»، دفتر نشر برگزیده، چ اول، 1416 ق.
جبعی عاملی، محمدبنجمالالدین (شهید اول): «القواعد و الفوائد»، مکتبه المفید، قم، بیتا.
جبعی عاملی، زینالدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، موسسه المعارف الاسلامیه، چ اول، 1413ق.
حر عاملی، محمد بن حسن: «وسائل الشیعه» مؤسسه آلالبیت (ع) لاحیاء التراث، چ دوم، 1414ق.
حکیم، سید محسن: «مستمسک العروة الوثقی»، مکتبة السید المرعشی، 1404 ق.
حلّی (ابن ادریس)، محمدبن منصور: «سرائر»، جامعة المدرسین، قم، چ دوم، 1410ق.
حلی، حسن بن یوسف: «تحریرالاحکام»، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چ اول، 1420ق.
خمینی، روح الله: «تهذیب الاصول (تقریرات)»، انتشارات دارالفکر، قم، چ اول، 1410ق.
خمینی، روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه اسماعیلیان، چ چهارم، 1410ق.
خویی، سید ابوالقاسم: «اجاره»، نشر لطفی، چ اول، 1365ق.
سیوری الحلی، مقداد: «نضد القواعد الفقهیه»، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی، بیتا.
شهیدی، مهدی: «سقوط تعهدات»، کانون وکلای دادگستری، چ سوم، 1373.
طباطبایی، محمد حسین: «تفسیر المیزان»، سید محمد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1362.
طبرسی، امین الاسلام: «مجمع البیان»، مؤسسه الاعلمی، بیروت، چ اول، 1415ق.
طریحی، فخرالدین: «مجمع البحرین»، مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، چ دوم، 1408ق.
طوسی، محمد بن حسن: «مبسوط»، مکتبه المرتضویه، طهران، 1378.
فاروقی، حارث سلیمان: «المعجم القانونی»، مکتبه لبنان، بیروت، چ دوم، 1410ق.
فراهیدی، خلیل: «کتاب العین» مؤسسه دارالهجرة، چ دوم، 1409ق.
فلاحتی، علی: «مبانی خسارت عدم انجام تعهد»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 1380.
قریشی، سید علیاکبر: «قاموس قرآن»، دارالکتب الاسلامیه، بیتا.
قلعجی، محمد: «معجم لغات الفقهاء»، دارالنفایس، چ دوم، 1408ق.
کاتوزیان، ناصر: «الزامهای خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1374.
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، انتشارات بهنشر، چ دوم، 1368.
کاتوزیان، ناصر: «قواعد عمومی قراردادها»، انتشارات بهنشر، چ اول، 1368.
مجلسی، محمد باقر: «بحارالانوار»، موسسه الوفاء، بیروت، چ دوم، 1403ق.
مصطفوی، سید محمد کاظم: «مئه قاعدة فقهیه»، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة للجماعة المدرسین، قم، چ سوم، 1417ق.
مکارم شیرازی، ناصر: «تفسیر نمونه»، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، چ چهل و سوم، 1381.
مکارم شیرازی، ناصر: «قواعد فقهیه»، مدرسة الامام امیرالمؤمنین(ع)، چ سوم، 1411ق.
میرزای قمی، ابوالقاسم: «جامع الشتات»، مؤسسه کیهان، چ سوم، 1413ق.
نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام»، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367.
یزدی، سید محمد کاظم: «عروة الوثقی»، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1420ق.
ــــــ : «مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره)»، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چ اول، 1374.
* - کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی.
[1] - مضاربه عملی دوجانبه است که یک نفر مال میدهد و دیگری با مال او به معامله میپردازد. (نجفی، 1367: ج26، ص336)
[2] - مساقات، معاملهای دوجانبه است که یک نفر درختی را در اختیار فرد دیگر قرار میدهد جهت آبیاری و در مقابل بخشی از ثمره متعلق به او میشود. (همان، ج27، ص76)
[3] - اجیر کردن فردی برای انجام کاری که بعد از اتمام عمل، اجرت به وی تحویل داده میشود. (همان، ج35، ص198)
[4] - ماده 308 ق.م.: «غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان …».
[5] - ماده 328 ق.م.: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت …».
[6] - ماده 331 ق.م.: «هر کسی سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید».
[7] - «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، کسی که مال دیگری را تلف کند نسبت به آن مال ضامن است و موظف است خسارت آن را بپردازد.
[8] - «الناس مسلطون علی اموالهم»، مردم بر اموالشان تسلط دارند.
[9]- در تعریف این شرط بیان شده: «ملازمه بین شرط و مفاد عقد ناشی از گفتگوهای مقدماتی و توافق های پیش از عقد و اوضاع و احوال همراه با قراین است و به همین جهت گفته میشود که باید هنگام توافق نهایی دو طرف آن را در وجدان آگاه خود داشته باشند». (کاتوزیان، 1368: ج3،ص 130)
[10]- درتعریف این شرط بیان شده: «ملازمه بین عقد و شرط، ناشی از حکم قانون میباشد، لذا ضرورتی ندارد که مفاد شرط به گونه ای از اراده مشترک (زوجین) استنباط شود». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص 135)
[11]- در تعریف این شرط بیان شده: «شرط ضمنی عرفی، شرطی است که در متن عقد ذکر نشده است، ولی عرف و عادت عام یا خاص بر وجود آن در عقد حکم میکنند و در قرارداد فرض را بر وجود آن میگیرد و مفاد شرط در قرارداد به گونهای شیوع پیدا میکند که میتوان آن را از لوازم معامله شمرد. (فلاحتی، 1380: ص 128)
اگرچه طرفین قرارداد از تحقق عرفی آن هم بی اطلاع باشند». (کاتوزیان، 1368: ج3، ص 153)
[12] - هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفا منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
[13] - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد میتواند استرداد کند.
[14] - «کل شیء فهو عوض سوی الدراهم والدنانیر فانها عین خلاف المال»، (قلعجی، بیتا، ص309 ؛ ابوحبیب، 1408ق: ص247).
[15] - «متاع امتعه ادوات او اموال منقوله و لایشمل هذا التعبیر الاموال العقاریه او النقود او الاوراق المالیة و التجاریة، اوراق غیر محصله»، (الفاروقی، 1410ق: بیتا، ص241).
[16] - «المتاع، جمع امتعه، کل ما ینتفع به من عروض الدنیا الزائلة و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا»، (قلعجی، بیتا، ص401).
[17] - «متاعها بعد ان تنقضی عدتها علی الموسع قدره و علی المقتر قدره»، (مجلسی، 1403ق: ج100، ص357).
حق اجرت المثل و نحله در یک بررسی حقوقیمبانی فقهی اجرتالمثلشرایط استحقاق اجرت المثلفهرست منابع: